وزارت بهداشت راضی، پرستاران ناراضی | طلسم قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری بالاخره شکست
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۱۳۹۳
به گزارش همشهری آنلاین، آنها معتقدند با وجود ردیف بودجه اختصاصی و اعتبارات لازم، اما با تضییع حقوق، توزیع مبالغ ناچیز، اعمال سلایق شخصی برخی مدیران و نبود پایبندی به توافقات مواجه شده‌اند. نیروهای پرستاری در بیمارستان‌ها بابت خدماتی که به بیماران ارائه می‌دهند، پولی دریافت نمی‌کنند و قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری تابستان۱۳۸۶ به تصویب رسید تا حق و حقوق پرستاران در این‌باره پرداخت شود، اما ۱۵ سال طول کشید تا اجرایی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بالاخره در بودجه ۱۴۰۱ این قانون به شکل رسمی بودجه ۵ هزار میلیارد تومانی گرفت و قرار شد که تعرفه پرستاری از ۳ ماه آخر ۱۴۰۰ محاسبه شود. اگرچه که همان هم با گذشت ۸ ماه از سال اجرایی شد و وزارت بهداشت هم کمتر از ۲۵ درصد این بودجه را تاکنون دریافت کرده است تا پرداخت‌های نامنظم با فرمول محاسباتی نامشخص به برخی پرستاران با وجود اجرایی شدن آن، بعد از گذشت ۱.۵ دهه مورد رضایت نباشد. آنها می‌گویند وزارت بهداشت در آستانه روز پرستار می‌خواهد هرطور شده روند اجرای پرداخت کارانه آغاز شود؛ حتی به قیمت نارضایتی از نحوه اجرای آن؛ پرداختی‌هایی که به‌گفته این پرستاران در برخی استان‌ها ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان و در شهرهای بزرگ نزدیک به ۲.۵ میلیون تومان است. اما عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت اجرایی شدن این قانون در وزارت بهداشت دولت سیزدهم پس از ۱۵ سال و با وجود تمام انتقاداتی که به آن وارد می‌شود را اتفاق بسیار خوبی می‌داند و می‌گوید: «با تأکید مقام معظم رهبری و پیگیری‌های وزیر بهداشت برای نخستین‌بار قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در حال اجرا شدن است. بودجه این قانون را پس از ۹ ماه آن‌هم کمتر از ۲۵ درصد دریافت کردیم و بر این اساس پرداختی‌های علی‌الحساب برای ۳ ماه ابتدای سال‌جاری صورت گرفت. البته در ۳ ماه اول سال ثبت خدماتی نداشتیم و چاره‌ای نبود جز اینکه در مرحله اول پرداختی‌ها به شکل علی‌الحساب صورت بگیرد.»
خواسته جامعه پرستاری «شیوه پرداختی‌های قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری مورد قبول سازمان نظام پرستاری نیست و وزارت بهداشت باید از دی۱۴۰۰ که دستورالعمل تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری ابلاغ شده، پرداخت‌ها را اجرایی کند.» اعظم فخر محمودی، عضو شورای‌عالی سازمان نظام پرستاری با بیان این مطلب می‌گوید: «اجرای قانون تعرفه‌گذاری در حقیقت ارزش بخشیدن به خدمات اجرایی پرستاران است. بخش عظیم مراقبت از بیماران از سوی پرستاران انجام می‌شود و دور از انصاف است که پرستاران نتوانند همانند سایر کارشناسان پروانه‌دار حق‌الزحمه خدمات خود را دریافت کنند.» محمودی با بیان اینکه این بودجه از دریافتی بیمه‌ها تامین می‌شود و منبع آن مشخص است و بار مالی هم برای دانشگاه‌های علوم‌پزشکی ندارد، تأکید می‌کند: «انتظار می‌رود تسهیل بیشتری از سوی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی انجام شود و سازوکار ثبت مستندات در سیستم HIS صورت بگیرد تا پرستاران بتوانند طبق قانون و عدالت حق‌الزحمه خدمات خود را دریافت کنند.»
کج‌سلیقگی در پرداخت کارانه«به‌نظر می‌رسد برخی دوست ندارند، پرستاران بابت خدماتی که ارائه می‌دهند، پولی دریافت کنند؛ از همین رو، به‌دنبال بهانه‌تراشی و سنگ‌اندازی در مسیر اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری هستند؛ به‌طوری که هر بار که شرایط پرداخت تعرفه‌های پرستاری فراهم می‌شود، یکباره همه معادلات به هم می‌ریزد.» محمد میرزابیگی، رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری با بیان این مطلب و انتقاد از نحوه پرداخت به پرستاران می‌گوید: «کارانه پرستاران به‌صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود تا شرایط اجرای کامل آن در سراسر کشور فراهم شود، اما این مسئله مورد تأیید پرستاران نیست.
آنها معتقدند وزارت بهداشت می‌خواهد در آستانه روز پرستار، هرطور شده روند اجرای پرداخت کارانه پرستاران آغاز شود و از نحوه اجرای قانون و خلف وعده وزارت بهداشت گلایه‌مند و دلخور هستند.» او با تأکید بر اینکه پرداخت‌های اخیر وزارت بهداشت به هیچ‌وجه مورد تأیید ما نیست، ادامه می‌دهد: «پرداختی‌های اخیر و علی‌الحساب وزارت بهداشت، بسیار ناچیز است و واریزی انجام شده برای سطوحی از دریافت‌کنندگان توهین‌آمیز است. این رفتارها مبتنی بر کج‌سلیقگی و ناشی از نظرات شخصی و خلق‌الساعه برخی از مدیران است. عملی نشدن مشورت‌های توافق شده، فقط سبب نارضایتی بیشتر پرستاران و بی‌اعتمادی آنها به قول و عمل مسئولان شده است.»
تفاوت‌های پرداخت در مراکز پردرآمد و کم‌درآمد«با وجود تمام انتقادات، اما نکته مهم این است که این قانون پس از ۱۵ سال اکنون عملیاتی و برای نخستین‌بار به شکل رسمی بودجه ۵ هزار میلیاردتومانی در ردیف بودجه ۱۴۰۱ برای این حوزه پیش‌بینی شده است. البته تخصیص این اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه با تأخیر صورت گرفت و در آبان امسال کمتر از ۲۵ درصد این اعتبار واصل شد.» عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت با بیان این مطلب می‌گوید: «این طرح نخستین سالی است که اجرا می‌شود. مصوبه دولت مربوط به اردیبهشت بوده و دستورالعمل رسیدگی به آن هم در تیرماه صادر شده است. بر این اساس تا آماده‌سازی زیرساخت‌ها زمان می‌برد؛ این در حالی است که در ۳ ماه اول سال هم ثبت خدماتی نداشتیم و چاره‌ای نبود جز اینکه در مرحله اول پرداختی‌ها به شکل علی‌الحساب صورت بگیرد.»
به‌گفته این مسئول برای پرداخت این علی‌الحساب‌ها ۲ روش قابل اجرا بود: «اول پرداخت یکسان و برابر به کل جامعه پرستاری که البته می‌توانست منجر به نارضایتی هم شود و روش دوم، درنظر گرفتن میانگین ۳ ماهه آخرین کارانه پرستاران و ضرب آن در ضریب مشخص. براساس بودجه‌ای که در اختیار داشتیم این ضریب عدد ۲.۲ و بازتوزیع انجام شد. کارانه ناشی از محصول تعرفه خدمات پرستاری مبتنی بر عملکرد است؛ یعنی اگر پرستاری در مرکز درمانی با مراجعه و بیماران بستری کمتر مشغول به فعالیت باشد، طبیعتا درآمد کمتری برای او احصا می‌شود و پرداختی او کمتر است. در برخی مناطق کشور بیمارستان‌هایی وجود دارند که ضریب اشغال تخت آنها پایین و حتی زیر ۲۰ درصد است. به‌دلیل اینکه این مراکز درآمدزا نیستند، تمام افراد شاغل در آنجا از پزشک گرفته تا پرستار و گروه‌های دیگر معمولا کارانه‌های پایین‌تری نسبت به بیمارستان‌هایی دارند که ضریب اشغال تخت بالایی دارند.»
او با بیان اینکه برخی از تعرفه‌های پزشکی هم ممکن است با هم متفاوت باشند، ادامه می‌دهد: «به‌عنوان مثال در بیمارستان‌های چشم‌پزشکی و قلب میزان احصای درآمد بالاست و ناخواسته درآمد پرستاران هم بالا می‌رود. در این مرحله پرداختی‌ها به‌صورت علی‌الحساب صورت گرفت و مبنا میانگین ۳ ماهه آخرین کارانه همکاران بود؛ ممکن است واریانس دریافتی بین افراد به شکلی منجر به نارضایتی شده باشد. در این‌باره تقاضا می‌کنیم که پرستاران عزیزمان صبوری کنند و اجازه دهند که این پرداختی‌ها مبتنی بر عملکرد صورت بگیرد تا به عدالت نزدیک‌تر باشیم، اما همیشه با وجود اینکه انتظار می‌رود پرداخت‌ها ایجاد رضایت کند، گاهی هم منجر به نارضایتی می‌شود.»
۳ ماه زمستان ۱۴۰۰ هم پرداخت شودمعاون پرستاری وزارت بهداشت در پاسخ به این سؤال که براساس قانون این پرداخت باید از دی ۱۴۰۰ درنظر گرفته شود و با این وضعیت ۳ ماه سال گذشته چه وضعیتی خواهد داشت، گفت: «قانون برای اول ۱۴۰۱ است و برای آن بودجه و اعتبار درنظر گرفته شده است؛ بنابراین پرداختی‌های پرستاران برای ۳ ماه اول سال است. سال گذشته قولی داده شد که در ۳ ماه زمستان هم به همکاران پرداختی داشته باشیم. سهم سازمان‌ها در این‌باره مشخص شد و این تفاهم در نهاد ریاست‌جمهوری صورت گرفت، اما باید سازمان‌ها سهم خود را پرداخت کنند و بر این اساس اگر علی‌الحساب بعدی واصل شود، می‌تواند برای ۳ ماه زمستان ۱۴۰۰ صورت بگیرد.»
او درباره تدبیری که وزارت بهداشت برای ایجاد رضایتمندی در جامعه پرستاری در آستانه روز پرستار درنظر خواهد گرفت، عنوان می‌کند: «اتفاقی که امسال بعد از ۱۵ سال رخ داده با وجود تأکید مقام معظم رهبری، به‌دلیل حمایت و پیگیری وزیر بهداشت بوده است. البته ما در ابتدای کار هستیم و باید همکاران صبوری و دانشگاه‌های علوم‌پزشکی همکاری کنند. در این‌باره باید سرویس و خدمت به بیماران و ثبت و دستورالعمل بازپرداخت هم با جزئیات مشخص شود. ممکن است حجم یا مقدار ریالی دریافتی همکاران با آن چیزی که تصور می‌کردند همخوانی نداشته باشد، اما تلاش می‌کنیم همین مقدار هم عادلانه و منصفانه باشد؛ ضمن اینکه این مسئله جای ترمیم و اصلاح دارد و براساس بازخوردهایی که می‌گیریم تلاش می‌کنیم آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها اصلاح شود.»
عبادی درباره اینکه بخش بعدی وصول بودجه چه زمانی خواهد بود، ادامه می‌دهد: «وزارت بهداشت وظیفه ذاتی دارد که این مسئله را پیگیری کند، اما بخشی از عملیات این مجموعه وابسته به عملکرد سایر سازمان‌هاست. در این‌باره باید سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان برنامه و بودجه هم به‌درستی به وظایف خود عمل کنند. بعد از ۸ ماه با تلاش‌هایی که صورت گرفت موفق به دریافت ۲۵ درصد از بودجه قانون تعرفه‌گذاری پرستاری شدیم و این یعنی بخشی از سازمان‌ها به تکالیف خود به‌موقع عمل نمی‌کنند.»
کد خبر 723702 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها پرستاران وزارت بهداشت و درمانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: پرستاران وزارت بهداشت و درمان قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری وزارت بهداشت بیمارستان ها دریافت کنند علی الحساب پرداختی ها صورت بگیرد سازمان ها صورت گرفت پرداخت ها ۲۵ درصد ۱۵ سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۱۳۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.
میرزایی قمی با بیان اینکه افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.
شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.
سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر اینکه به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.
وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .
بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.
در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»